اختصاص ۵۰ درصد از منابع اعتباری بانک های فارس به استان محل خدمت
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۸۵۸۰
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ربانی‌زاده در جلسه هماهنگی بانکهای خصوصی استان فارس گفت: فارس علی‌رغم برخورداری از منابع و امکانات مالی مطلوب ولی نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رود در حوزه رونق تولید و اشتغال به خوبی بهره برداری و پیشگام باشد.
او به موضوع عارضه یابی و آسیب شناسی در حوزه تولید و اقتصاد استان اشاره کرد و افزود: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل‌وفصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل‌وفصل مسئله تأمین هدفمند مالی در مسیر تولید می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ربانی‌زاده با اشاره به اینکه عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) امکان استفاده از منابع مالی بیشتر را فراهم می‌کند، عنوان کرد: استفاده از این راهکار حمایتی موجب گشایش و تأمین نقدینگی است. مسئله کمبود نقدینگی و عدم حمایت مالی مناسب نظام بانکی از صنعت و فشارهای ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله همسو با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.
معاون استاندار فارس خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین مشکلات نقدینگی وابستگی زیاد صنایع و بنگاه‌های تولیدی به منابع بانکی است، طبق آمار و اطلاعات، در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی از طریق بانکها تأمین می‌شود.
او با اظهار گلایه از عدم حضور مدیران بانکهای خصوصی در جلسات ستادی و حساس استانی، تاکید کرد: معاونت اقتصادی استانداری فارس پاسخگوی صفر تا ۱۰۰ مسائل اقتصادی استان است و باید تمام امور مربوطه با مدیران تام الاختیار و تصمیم گیرنده در استان هماهنگ شود تا در راستای حل و فصل مسائل اقدام لازم انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان گفت: مدیران بانکها اعم از دولتی و خصوصی باید با توجه به مصوبه بانک مرکزی ۵۰ درصد از منابع اعتباری را به استان محل خدمت خود اختصاص داده و ضروری است اهتمام لازم برای جلوگیری از خروج پول و اعتبارات از استان را داشته باشیم.
کد خبر 5635843منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری فارس تسهیلات بانکی بوشهر هفته بسیج اغتشاشات ایران ایذه حمله تروریستی ایذه کرمانشاه کتاب و کتابخوانی بسیج خطبه های نماز جمعه مشهد شهید مدافع امنیت اغتشاشات 1401 خراسان رضوی اغتشاش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره 283962/00 مورخ 29/09/1400 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف 200 فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ 26/1/1403 بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور 80 هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال 1403 پیش بینی شده است که می تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
انتهای پیام/
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟